الرئيسية
على مسؤوليتي:الحق في الماء والأمن المائي
الاربعاء 28 مارس 2007
يلتقي في الأسبوع المقبل ببروكسيل ممثلو أزيد من 190 دولة لتدارس التقرير الذي أعدته مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ (CIEC) وهو التقرير الذي يدق فيه هؤلاء الخبراء ناقوس الخطر حول التحديات التي تنتظر العالم في المستقبل القريب بخصوص أزمة الماء، والانعكاسات الخطيرة لندرة المياه، وشح الطبيعة بفعل البشر سواء على التصحر، أو الأراضي القابلة للزراعة، أو الإنتاج الفلاحي، أو إنتاج الكهرباء المائية، أو ارتفاع نسبة الحرائق في الغابات لدرجة أن دولة كإنجلترا المعروفة بأمطارها الغزيرة على طول السنة وسخاء مياهها الجوفية قننت استعمال الماء في بعض المناطق هم أزيد من ثلاثة ملايين نسمة، وذلك لكون الشروط الحالية لاستعمال الماء لم تعد هي تلك التي كانت سائدة في بداية الستينيات، حيث لم تكن الموارد المائية مطلوبة بنفس الإلحاح الذي يميز الوقت الراهن، ناهيكم عن التأثيرات الجانبية لانبعاثات الغازات السامة على المناخ والتقلبات الجوية. بالنسبة للمغرب فإن علاقته بالماء قديمة قدم التاريخ انطلاقا من الفنيقيين، ومرورا بالأدارسة الذين أبدعوا أول شبكة مائية بفاس وأنشأوا بها تعاونيات القوادسية فالمرابطين الذين أحدثوا نظام «الخطارات» لسقي منطقة مراكش والحوز، وانتهاء بسياسة السدود وسقي المليون هكتار التي انطلقت مع عهد المرحوم الحسن الثاني، والتي تواصلت منذ حكومة التناوب على الخصوص حيث وصل عدد السدود الآن إلى 120 سدا وتم تعميم شبكة الماء الشروب على الحواضر بنسبة تكاد تصل إلى 100% وعلى البوادي بنسبة تقارب 80% من قراءة هذه التجربة العريقة، هل يمكن أن نقول أن المغرب يتوفر على استراتيجية مائية؟ وذلك من منطلق تشخيص وتحليل الواقع المزري للفرشة المائية الملوثة المجاورة لكل المجالات العمرانية، وانعدام الماء الصالح للري تقريبا في منطقة سوس، والاختلال الواقع في توزيع الماء بعدل، وعقلنة تدبير المياه، ثم تقترح العلاج والحلول وتحدد الأهداف والوسائل. الماء أصبح ثروة بشرية مشتركة ترتب على الجميع حقوقا وواجبات قصد الحفاظ عليه وتدبيره، وسيتحول الماء في العقدين المقبلين دون شك إلى مادة استراتيجية قد تكون السبب المباشر في كثير من النزاعات المسلحة والانتفاضات وما دمنا في باب الحقوق والواجبات فإن القليل منا يعرف أن المغرب يتوفر على قانون للماء صدر في سنة 1995 هذا القانون كان يسعى إلى إفراز سياسة وطنية مبنية على نظرة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار قيمة الموارد المائية كما وكيفا من جهة، والحاجيات الوطنية من جهة أخرى متضمنا تدابير قانونية ترمي إلى ترشيد استعمال الماء وتعميم الاستفادة منه، وتضامن الجهات، وتدارك الفوارق بين البوادي والمدن في إطار برامج تهدف إلى تحقيق الأمن المائي على مستوى مجموع التراب الوطني. الشيء الذي يقتضي رسم استراتيجية شاملة ترمي إلى تخطيط منسجم لاستعمال الموارد المائية، وتدبيرها في إطار لا مركزي، وحماية كمية ونوعية الأملاك المائية والحفاظ عليها من التلوث أو الاندثار أو الضياع والرفع من قيمتها ومن مردودية الاستثمارات الخاصة مع الأخذ بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة من خلال الحفاظ على حقوقها المكتسبة على اعتبار أن كل المياه تشكل جزءا لايتجزأ من الأملاك العامة باستثناء الحقوق المكتبسبة عليها حسب المبدأ الراسخ الذي وضع بمقتضى ظهيرين صادرين في 1914 و 1919، وأخيرا وضع جزاءات رادعة وإحداث شرطة للمياه لزجر كل استغلال غير مشروع للماء أو كل فعل من شأنه أن يفسد جودته. هذا القانون أحدث مجلسا تحت اسم المجلس الأعلى للماء والمناخ يتشكل نصفه من ممثلي الدولة ووكالات الأحواض والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كما يتألف نصفه الآخر من ممثلي مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم ومن مجالس العمالات والأقاليم المنتخبين من نظرائهم، ومن ممثلي مؤسسات التكوين العالي والبحث العلمي في ميادين هندسة استعمال المياه وترشيدها والحفاظ عليها، ومن ممثلين عن الخبرات الوطنية الموجودة داخل الجمعيات المهنية والعلمية في نفس الميدان، كما يجوز إشراك كل شخص مؤهل أو مختص في مجال شؤون الماء. إن هذا القانون في حاجة إلى تفعيل من خلال نشر النصوص التطبيقية المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ وإحداث مناطق الحماية، وإحداث لجنة الماء في كل إقليم أو عمالة، وإحداث شرطة المياه. لقد اعترف تقرير التنمية الصادر بمناسبة الذكرى الخمسينية لاستقلال المغرب بالعجز الحاصل في معالجة ظاهرة المياه العادمة والملوثة، ودعا إلى تطويق التداعيات السلبية لجودة مياه الأنهار والسدود والفرشة المائية التي شهدت تدهورا سريعا في العقدين الأخيرين. ومن الواضح أن السياسة المائية تفتقر إلى آلية مركزية للإشراف والتنسيق وابتكار الحلول لتحقيق الأمن المائي، ومن هنا فإن تفعيل المجلس الأعلى للماء والمناخ أصبح ضرورة لا محيد عنها[center]
الاربعاء 28 مارس 2007
يلتقي في الأسبوع المقبل ببروكسيل ممثلو أزيد من 190 دولة لتدارس التقرير الذي أعدته مجموعة الخبراء الحكوميين حول تطور المناخ (CIEC) وهو التقرير الذي يدق فيه هؤلاء الخبراء ناقوس الخطر حول التحديات التي تنتظر العالم في المستقبل القريب بخصوص أزمة الماء، والانعكاسات الخطيرة لندرة المياه، وشح الطبيعة بفعل البشر سواء على التصحر، أو الأراضي القابلة للزراعة، أو الإنتاج الفلاحي، أو إنتاج الكهرباء المائية، أو ارتفاع نسبة الحرائق في الغابات لدرجة أن دولة كإنجلترا المعروفة بأمطارها الغزيرة على طول السنة وسخاء مياهها الجوفية قننت استعمال الماء في بعض المناطق هم أزيد من ثلاثة ملايين نسمة، وذلك لكون الشروط الحالية لاستعمال الماء لم تعد هي تلك التي كانت سائدة في بداية الستينيات، حيث لم تكن الموارد المائية مطلوبة بنفس الإلحاح الذي يميز الوقت الراهن، ناهيكم عن التأثيرات الجانبية لانبعاثات الغازات السامة على المناخ والتقلبات الجوية. بالنسبة للمغرب فإن علاقته بالماء قديمة قدم التاريخ انطلاقا من الفنيقيين، ومرورا بالأدارسة الذين أبدعوا أول شبكة مائية بفاس وأنشأوا بها تعاونيات القوادسية فالمرابطين الذين أحدثوا نظام «الخطارات» لسقي منطقة مراكش والحوز، وانتهاء بسياسة السدود وسقي المليون هكتار التي انطلقت مع عهد المرحوم الحسن الثاني، والتي تواصلت منذ حكومة التناوب على الخصوص حيث وصل عدد السدود الآن إلى 120 سدا وتم تعميم شبكة الماء الشروب على الحواضر بنسبة تكاد تصل إلى 100% وعلى البوادي بنسبة تقارب 80% من قراءة هذه التجربة العريقة، هل يمكن أن نقول أن المغرب يتوفر على استراتيجية مائية؟ وذلك من منطلق تشخيص وتحليل الواقع المزري للفرشة المائية الملوثة المجاورة لكل المجالات العمرانية، وانعدام الماء الصالح للري تقريبا في منطقة سوس، والاختلال الواقع في توزيع الماء بعدل، وعقلنة تدبير المياه، ثم تقترح العلاج والحلول وتحدد الأهداف والوسائل. الماء أصبح ثروة بشرية مشتركة ترتب على الجميع حقوقا وواجبات قصد الحفاظ عليه وتدبيره، وسيتحول الماء في العقدين المقبلين دون شك إلى مادة استراتيجية قد تكون السبب المباشر في كثير من النزاعات المسلحة والانتفاضات وما دمنا في باب الحقوق والواجبات فإن القليل منا يعرف أن المغرب يتوفر على قانون للماء صدر في سنة 1995 هذا القانون كان يسعى إلى إفراز سياسة وطنية مبنية على نظرة مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار قيمة الموارد المائية كما وكيفا من جهة، والحاجيات الوطنية من جهة أخرى متضمنا تدابير قانونية ترمي إلى ترشيد استعمال الماء وتعميم الاستفادة منه، وتضامن الجهات، وتدارك الفوارق بين البوادي والمدن في إطار برامج تهدف إلى تحقيق الأمن المائي على مستوى مجموع التراب الوطني. الشيء الذي يقتضي رسم استراتيجية شاملة ترمي إلى تخطيط منسجم لاستعمال الموارد المائية، وتدبيرها في إطار لا مركزي، وحماية كمية ونوعية الأملاك المائية والحفاظ عليها من التلوث أو الاندثار أو الضياع والرفع من قيمتها ومن مردودية الاستثمارات الخاصة مع الأخذ بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية للساكنة من خلال الحفاظ على حقوقها المكتسبة على اعتبار أن كل المياه تشكل جزءا لايتجزأ من الأملاك العامة باستثناء الحقوق المكتبسبة عليها حسب المبدأ الراسخ الذي وضع بمقتضى ظهيرين صادرين في 1914 و 1919، وأخيرا وضع جزاءات رادعة وإحداث شرطة للمياه لزجر كل استغلال غير مشروع للماء أو كل فعل من شأنه أن يفسد جودته. هذا القانون أحدث مجلسا تحت اسم المجلس الأعلى للماء والمناخ يتشكل نصفه من ممثلي الدولة ووكالات الأحواض والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كما يتألف نصفه الآخر من ممثلي مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم ومن مجالس العمالات والأقاليم المنتخبين من نظرائهم، ومن ممثلي مؤسسات التكوين العالي والبحث العلمي في ميادين هندسة استعمال المياه وترشيدها والحفاظ عليها، ومن ممثلين عن الخبرات الوطنية الموجودة داخل الجمعيات المهنية والعلمية في نفس الميدان، كما يجوز إشراك كل شخص مؤهل أو مختص في مجال شؤون الماء. إن هذا القانون في حاجة إلى تفعيل من خلال نشر النصوص التطبيقية المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ وإحداث مناطق الحماية، وإحداث لجنة الماء في كل إقليم أو عمالة، وإحداث شرطة المياه. لقد اعترف تقرير التنمية الصادر بمناسبة الذكرى الخمسينية لاستقلال المغرب بالعجز الحاصل في معالجة ظاهرة المياه العادمة والملوثة، ودعا إلى تطويق التداعيات السلبية لجودة مياه الأنهار والسدود والفرشة المائية التي شهدت تدهورا سريعا في العقدين الأخيرين. ومن الواضح أن السياسة المائية تفتقر إلى آلية مركزية للإشراف والتنسيق وابتكار الحلول لتحقيق الأمن المائي، ومن هنا فإن تفعيل المجلس الأعلى للماء والمناخ أصبح ضرورة لا محيد عنها[center]
